أكادير24
تحول مقلع بجوار “الريدكا أنزا” إلى مستودع مفتوح لتجميع المعدن الخام الذي تستغله شركة هندية بمباركة وتزكية من شركة “مرسا ماروك” التي تشرف على تسيير موانئ اكادير بدعوى أن المكان تابع للميناء، وقد ألحق هذا ضررا بالصحة والنظافة العمومية وأمن وراحة المواطنات والمواطنين الذين خرجوا في مسيرة استنكارية يوم الخميس 16/05/2013 يطالبون برفع الضرر عنهم، حيث تدخلت السلطة المحلية وطالبت من المسؤول عن الشركة باستعمال الماء لرشه على المعادن والطريق ، للحد من تطاير الغبار في الهواء.
أمام هذا الاستغلال الفوضوي ، والذي يتنافى مع القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة وخاصة المادة 9 منه المتعلقة بإجراء البحث العمومي وكذلك المادة 12 التي تنص على إلزامية إجراء البحث العمومي وتحمل صاحب المشروع المصاريف المترتبة عنه ، بادرت جمعية أنزا للبيئة والتنمية إلى استجماع المعلومات والمعطيات ، حيث تبين لها بأن المجلس الجماعي لأكاديرلم يرخص لأي كان باستغلال المقالع المهجورة ، بل المسؤول الأول عن هذا الخرق القانوني هو إدارة التجهيز ، التي تقوم بترخيص أملاكها بدون تنسيق ولا استشارة الجماعة التي يتواجد الرسم العقاري في نفوذ دائرتها الترابية ، ويعتبر هذا ضربا واضحا للميثاق الجماعي وخاصة مفهوم الشرطة الإدارية ، أضف إلى كل هذا ، أن جل جبال شمال أكادير من حدود أمسكروط إلى حدود جماعة أورير تتواجد بها عدة مقالع المنتهية صلاحيتها ، إلا أنها خلقت للجماعة الحضرية لأكادير أزمة حقيقية ( أحياء عشوائية بامتياز) وعلى الجماعة أن تدبر شأن هؤلاء المواطنين من تعبيد المسالك الطرقية وربطها بشبكة الماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي والكهرباء والنقل والنظافة وتصاميم إعادة الهيكلة وغيرها ، وكأنها هي المسؤولة عن هذا الخرق القانوني لتصميم التهيئة والعمران ، ليحملها المواطنون تبعات هذه الفوضى التي تسببها الجهات المعنية ، من سلطات محلية وأصحاب الرسوم العقارية التابعة للدولة طبعا أو الخواص ( التي تنتهج سياسة غض الطرف ) لتعلق تبعاتها على مشجب المجالس المنتخبة ، رغم أن التراخيص التي تقدمها الإدارة المعنية لمستغلي المقالع تنص في فصل من فصول دفتر التحملات ، بأن المستغل ملزم بأن يقوم بإعادة المقلع إلى حالته الطبيعية ( من ردم وغرس لدمجه في محيطه الطبيعي ) وهذا لم يحدث قط ، فجميع المقالع المتواجدة بتراب الجماعة الحضرية لأكادير أصبحت وكرا من أوكار البناء والمطارح العشوائية ، يضاف إلى هذا كله ، ظاهرة جديدة تعرفها هذه الأخيرة ، كونها تحولت إلى مستودعات في الهواء الطلق لاستقبال أطنان من المعادن الخام ، تنقل من الأطلس الصغير لتركن بأنزا في انتظار شحنها (ما يزيد عن 50 مليون طن) نحو بلد الصين وغيرها من البلدان الأجنبية ، ونخص بالذكر المقلعين المتواجدين ( الأول بزنقة الملاحة قرب الريكادا والثاني “بكريان داي داي” الطريق الجديدة المؤدية لأنزا العليا ) . اللذين يؤزمان الحالة النفسية للسكان أثناء التفريغ والشحن ( تطاير الغبار توقيف حركة المرور ضجيج الآلات والشاحنات …)
وهنا وجب علينا كجمعية مهتمة بالبيئة ، وفي غياب تفعيل قوانينLes autorisations commodo/incommodo)) ، أن نطرح هذا السؤال على المسؤولين المعنيين :
متى تم استشعار المواطنين والمواطنات بجميع وسائل التبليغ المتاحة لديكم وفي الآجال المعقولة ، لإعطائهم الفرصة الحقيقية ، للتعبير عن مدى رضاهم أو رفضهم لمثل هذه المشاريع التي تحدث لهم أضرارا جسيمة : النفسية منها والصحية ؟.
وأمام هذا الوضع المتردي ، نلتمس ونطالب من رئيس المجلس الجماعي والمنتخبين تفعيل قانون صلاحية المجالس المنتخبة وخاصة المادة 40 من القانون الجماعي:
الوقاية الصحية والنظافة البيئة
يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده. ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين:
- حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية.
- الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسباحة .
- تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار.
- محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية.
- محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي.
ابراهيم التحيون
تحول مقلع بجوار “الريدكا أنزا” إلى مستودع مفتوح لتجميع المعدن الخام الذي تستغله شركة هندية بمباركة وتزكية من شركة “مرسا ماروك” التي تشرف على تسيير موانئ اكادير بدعوى أن المكان تابع للميناء، وقد ألحق هذا ضررا بالصحة والنظافة العمومية وأمن وراحة المواطنات والمواطنين الذين خرجوا في مسيرة استنكارية يوم الخميس 16/05/2013 يطالبون برفع الضرر عنهم، حيث تدخلت السلطة المحلية وطالبت من المسؤول عن الشركة باستعمال الماء لرشه على المعادن والطريق ، للحد من تطاير الغبار في الهواء.
أمام هذا الاستغلال الفوضوي ، والذي يتنافى مع القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة وخاصة المادة 9 منه المتعلقة بإجراء البحث العمومي وكذلك المادة 12 التي تنص على إلزامية إجراء البحث العمومي وتحمل صاحب المشروع المصاريف المترتبة عنه ، بادرت جمعية أنزا للبيئة والتنمية إلى استجماع المعلومات والمعطيات ، حيث تبين لها بأن المجلس الجماعي لأكاديرلم يرخص لأي كان باستغلال المقالع المهجورة ، بل المسؤول الأول عن هذا الخرق القانوني هو إدارة التجهيز ، التي تقوم بترخيص أملاكها بدون تنسيق ولا استشارة الجماعة التي يتواجد الرسم العقاري في نفوذ دائرتها الترابية ، ويعتبر هذا ضربا واضحا للميثاق الجماعي وخاصة مفهوم الشرطة الإدارية ، أضف إلى كل هذا ، أن جل جبال شمال أكادير من حدود أمسكروط إلى حدود جماعة أورير تتواجد بها عدة مقالع المنتهية صلاحيتها ، إلا أنها خلقت للجماعة الحضرية لأكادير أزمة حقيقية ( أحياء عشوائية بامتياز) وعلى الجماعة أن تدبر شأن هؤلاء المواطنين من تعبيد المسالك الطرقية وربطها بشبكة الماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي والكهرباء والنقل والنظافة وتصاميم إعادة الهيكلة وغيرها ، وكأنها هي المسؤولة عن هذا الخرق القانوني لتصميم التهيئة والعمران ، ليحملها المواطنون تبعات هذه الفوضى التي تسببها الجهات المعنية ، من سلطات محلية وأصحاب الرسوم العقارية التابعة للدولة طبعا أو الخواص ( التي تنتهج سياسة غض الطرف ) لتعلق تبعاتها على مشجب المجالس المنتخبة ، رغم أن التراخيص التي تقدمها الإدارة المعنية لمستغلي المقالع تنص في فصل من فصول دفتر التحملات ، بأن المستغل ملزم بأن يقوم بإعادة المقلع إلى حالته الطبيعية ( من ردم وغرس لدمجه في محيطه الطبيعي ) وهذا لم يحدث قط ، فجميع المقالع المتواجدة بتراب الجماعة الحضرية لأكادير أصبحت وكرا من أوكار البناء والمطارح العشوائية ، يضاف إلى هذا كله ، ظاهرة جديدة تعرفها هذه الأخيرة ، كونها تحولت إلى مستودعات في الهواء الطلق لاستقبال أطنان من المعادن الخام ، تنقل من الأطلس الصغير لتركن بأنزا في انتظار شحنها (ما يزيد عن 50 مليون طن) نحو بلد الصين وغيرها من البلدان الأجنبية ، ونخص بالذكر المقلعين المتواجدين ( الأول بزنقة الملاحة قرب الريكادا والثاني “بكريان داي داي” الطريق الجديدة المؤدية لأنزا العليا ) . اللذين يؤزمان الحالة النفسية للسكان أثناء التفريغ والشحن ( تطاير الغبار توقيف حركة المرور ضجيج الآلات والشاحنات …)
وهنا وجب علينا كجمعية مهتمة بالبيئة ، وفي غياب تفعيل قوانينLes autorisations commodo/incommodo)) ، أن نطرح هذا السؤال على المسؤولين المعنيين :
متى تم استشعار المواطنين والمواطنات بجميع وسائل التبليغ المتاحة لديكم وفي الآجال المعقولة ، لإعطائهم الفرصة الحقيقية ، للتعبير عن مدى رضاهم أو رفضهم لمثل هذه المشاريع التي تحدث لهم أضرارا جسيمة : النفسية منها والصحية ؟.
وأمام هذا الوضع المتردي ، نلتمس ونطالب من رئيس المجلس الجماعي والمنتخبين تفعيل قانون صلاحية المجالس المنتخبة وخاصة المادة 40 من القانون الجماعي:
الوقاية الصحية والنظافة البيئة
يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده. ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين:
- حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية.
- الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسباحة .
- تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار.
- محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية.
- محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي.
ابراهيم التحيون















